أخبار وأنباء اليوم 26 مارس 2011

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى يصل إلى القاهرة

السبت، 26 مارس 2011 -
وصل رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى، الدكتور جان بينج، صباح اليوم السبت إلى القاهرة قادما من أديس أبابا فى زيارة لمصر تستغرق ثلاثة أيام.

ويلتقى بينج عددا من كبار المسئولين للتعرف على آخر التطورات فى مصر، والاطمئنان على سير العملية الانتقالية، فى إطار متابعة مفوضية الاتحاد لجهود السلطات والأطراف المصرية لإكمال العملية الانتقالية بعد ثورة 25 يناير.

...............................................................................................................
"جودة" يبدأ فى تقليص مستشارى "المصيلحى" بـ "التضامن"
علم "اليوم السابع" أن الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التضامن والعدالة الاجتماعية، بدأ فى تقليص بعض مستشارين الدكتور على المصيلحى، الوزير السابق، الذين انتهت فترة عملهم فى الوزارة، حيث رفض التجديد لهم لفترة قادمة، مثل مستشار الوزير للاتصال السياسى، وكذلك مستشار الوزير السابق للشئون المالية والإدارية.

كما رفض جودة تجديد فترة عمل رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة والتى سوف تنتهى فى أوائل شهر أبريل المقبل.
................................................................................................................
وزير العدل: تجريم الاحتجاجات هدفه حماية مصر من الثورة المضادة

السبت، 26 مارس 2011 -
أكد المستشار محمد عبد العزيز الجندى، وزير العدل، أن التفكير فى وضع المرسوم بالقانون الخاص بتجريم بعض حالات الاحتجاجات والاعتصامات جاء لحماية ثورة 25 يناير من الثورة المضادة.. وقال، إن بعض من أضير من سقوط النظام السابق له مصلحة فى إثارة الفوضى فى البلاد.

وقال وزير العدل، فى مقابلة مع "القناة الأولى بالتليفزيون المصرى" الليلة، إن وضع هذا المرسوم بقانون، جاء بهدف قطع الطريق أمام هؤلاء الذين يريدون توقف البلد عن الإنتاج والحياة الطبيعية، كما أنه جاء بعد أن تحولت الاحتجاجات الفئوية إلى برنامج كامل من التخريب والتدمير وتعطيل الأعمال، مما أدى إلى توقف بعض وسائل الإنتاج وشلل بعض مصادر الاقتصاد، مثل السياحة والتصدير والاستيراد.

وشدد المستشار الجندى على أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة وحكومة الثورة يسلمان بحرية المظاهرات والتجمهر السلمى والتعبير عن الرأى، شرط أن يكون التجمهر سلمياً ولا يترتب عليه الفوضى وإيقاف العمل فى المصالح الحكومية ووسائل الخدمات والإنتاج.

وأضاف أن هذا المرسوم بقانون لا يجرم المظاهرات والاحتجاجات، ولكنه يجرّم ما يؤدى منها إلى تعطيل وسائل الإنتاج وتعطيل المؤسسات الحكومية والعامة عن العمل بشكل متعمد، مما يلحق الضرر بالثورة والبلد.

وحول العقوبات المقررة فى حال مخالفة هذا القانون، قال المستشار الجندى، إن العقوبة تتمثل بالحبس مدة تبدأ من 24 ساعة إلى 3 سنوات، وهذا الأمر متروك للقاضى على حسب جسامة الجريمة. مضيفا أن بعض الأفعال التى تلحق الضرر بالمجتمع تنطبق عليها بعض المواد فى قانون العقوبات وعقوبتها السجن، مثل تعطيل المواصلات التى تنص المادة 167 منه على أنها جناية وعقوبتها مشددة.

وأكد أن تطبيق مرسوم القانون الخاص بتجريم بعض حالات الاحتجاجات سيتم على أولئك الذين يتعمدون التخريب أو تعطيل الإنتاج. مضيفا أن العقوبة ستتناسب مع الفعل.