أخبار وأنباء 23 مارس 2011

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مجلس الوزراء يبدأ اجتماعه ووزير المالية يغيب لمتابعة البورصة

الأربعاء، 23 مارس 2011 -
مجلس الوزراء يبدأ اجتماعه ووزير المالية يغيب لمتابعة البورصة

الأربعاء، 23 مارس 2011 -
بدأ منذ قليل مجلس الوزراء اجتماعه الثالث، برئاسة الدكتور عصام شرف، لمناقشة عدد من الملفات المهمة، والتى يأتى فى مقدمتها متابعة الجهود المبذولة لعودة الحياة الطبيعية والأمن فى الشارع المصرى، وما تم إنجازه فى البرنامج القومى للتشغيل والأجور، ومشروعات الإسكان، وموقف البورصة التى تزامن فتح التداول بها اليوم، فيما غاب الدكتور سميررضوان وزير المالية عن الاجتماع لانشغالة بمتابعة عمل البورصة.

............................................................................................................
جهاز المحاسبات يبلغ النائب العام بمخالفات شركات عز فى سوق الحديد
صرح المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، بأنه أرسل اليوم، الأربعاء، تقريرين إلى النائب العام مع تقارير أخرى، بشأن استحواذ مجموعة عز للحديد والصلب على نسبة الأسهم المملوكة لاتحاد العاملين المساهمين بشركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب بالدخيلة.

وكان المستشار جودت الملط، قد سبق وأرسل التقريرين، اللذين أرسلهما إلى النائب العام، إلى د.أحمد فتحى سرور رئس مجلس الشعب السابق فى 29 مايو 2004، و15 سبتمبر 2004 عن حديد التسليح والحديد المسطح، قام بإعدادهما والتوقيع عليهما خمسة من وكلاء الجهاز رؤساء الإدارات المختصة ويقعان فى 278 صفحة.

واستعرض التقريران نشاط الشركات المنتجة لحديد التسليح والحديد المسطح فى مصر، وبصفة خاصة نشاط ثلاث شركات رأس مجلس إدارتهم المهندس أحمد عز تُعرف بتحالفات شركات العز، وهى شركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب بالدخيلة، وشركة العز لصناعة حديد التسليح، وشركة العز لصناعة الصلب المسطح.

وجاء بالتقريرين وفقاً لما صرح به الملط، أن الدراسة التى قام بها الجهاز أكدت أن تحالف شركات العز، مثل النصيب الأكبر من حجم هذه الصناعة على النحو التالى، أن شركات تحالف العز تستحوذ على النسب التالية من سوق حديد التسليح فى مصر خلال عام 2003 (50.2%) من الطاقات الإنتاجية، و54.9% من كميات الإنتاج الفعلى، و55.3% من كمية المبيعات المحلية، و72.3% من كمية الصادرات.

كما أن الدراسة التى تمت على سوق الحديد المسطح بمصر عام 2003 تشير إلى استحواذ شركات تحالف عز على النسب الغالبة بهذه السوق، وفقا لما يلى: 77% من الطاقات الإنتاجية، و68.3% من الإنتاج الفعلى، و47.9% من كمية المبيعات المحلية، و83.2% من كمية الصادرات للحديد المسطح.

وجاء بالتقريرين أن رسوم الإغراق التى تم فرضها بموجب قرارات وزارية على الواردات من حديد التسليح والحديد المسطح، أدت للحد من الواردات وسيطرة الشركات العاملة فى مصر على السوق المحلى وفرض أسعارها، حيث قامت معظم الشركات وعلى رأسها شركات تحالف عز، بزيادة أسعار مبيعاتها من حديد التسليح والحديد المسطح بمعدلات تفوق معدلات الزيادة فى التكلفة.

وفى نهاية التقريرين، قدم الجهاز العديد من التوصيات من أبرزها ضرورة الإسراع بإصدار التشريعات والضوابط الخاصة بمكافحة الاحتكار وحماية المستهلك، وتفعيل ما يتخذ من قرارات وضوابط متعلقة بهذا الشأن، وإعادة النظر فى فرض رسوم الإغراق وإلغاء الرسوم الجمركية على حديد التسليح والحديد المسطح.

وأوصى الجهاز فى تقريره المؤرخ فى 15 سبتمبر 2004 بأن يتضمن مشروع القانون بشأن مكافحة الاحتكار وحماية المستهلك مواد مستحدثة عن تنظيم التحالفات والتكتلات بين الشركات، كتحديد واضح لقواعد حساب النسبة التي يصبح المنتج عندها مسيطراً على السوق، وبيان الإجراءات والتدابير التى تحد من السيطرة والاحتكار، وتدعم المنافسة المشروعة، وعدم ترك مثل هذه الأمور الجوهرية إلى اللوائح والقرارات التنفيذية.


.............................................................................................................
"المركزى للمحاسبات" يكشف إهدار 386 مليون جنيه بنقابة المهندسين
كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات لعام 2010 الخاص بالنقابة العامة للمهندسين، والذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه عن إهدار 386 مليون جنيه.

قال التقرير إن صندوق التكافل قام بشراء مقر إدارى بـ 8904225 جنيها بموجب عقد بيع ابتدائى تم سداد 5300000 جنيه بموجب شيكين حملا على التوالى رقما 21273 و652084 بمبلغى 1300000 جنيه و4000000.

وتمثل 60 % من القيمة التعاقدية كما تم تعلية باقى القيمة والبالغة 3604225 جنيهاً بالأرصدة الدائنة، والتى تمثل 40 % من القيمة التعاقدية على أن يسدد نصفها عند تسليم المشترى للبائع شهادة صادرة من البنك العقارى المصرى تفيد شطب الرهن وقائمة قيد الرهن لـ 3 شقق، مشيراً إلى أنه حتى تاريخ المراجعة لم يتم فك رهن الوحدات.

وأشار التقرير إلى مخالفة الفقرة الخامسة من المادة "14 " من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 54 لسنة 1975 بشأن صناديق التأمين الخاصة بالإضافة إلى الفقرة 5 من المادة 13 من لائحة النظام الأساسى واللتين تنصان على أن توظف صناديق التأمين الخاصة بنسبة 10 % على الأكثر فى تملك عقارات موجودة داخل البلاد، شريطة ألا يزيد قيمة أى عقار عن 3 % حيث بلع إجمالى قيمة المقر 8904225 جنيهاً بنسبة 6 % من إجمالى أموال الصندوق البالغة نحو 155118682 جنيهاً.

وأوضح التقرير أن الصندوق لم يقم باستغلال المقر الإدارى حتى فبراير 2010 على الرغم من استلامه فور التوقيع على العقد وهو ما يؤكد عدم الاستفادة منه، مشيراً إلى وجود مبلغ 497 ألف جنيه على حساب الخطأ، ولفت التقرير إلى ظهور حساب استثمارات عقارية بالميزانية بمبلغ 29217325 جنيهاً قيمة عدد 100 قطعة أرض مخصصة للصندوق من جهاز تنمية مدينة العبور عام 2005 حيث تبين قيام الصندوق سداد قيمة الأرض على أقساط سنوية حتى مارس 2011 الأمر الذى ينبئ مستقبلاً بتجاوز الـ 10 % من أموال الصندوق المنصوص عليها بالبند الخامس من المادة 13 من لائحة الصندوق فضلاً عن عدم استغلال هذه الأراضى بالرغم من استلامها فى 2006 فى الوقت الذى قام الصندوق بعمل مسابقة معمارية لاختيار أفضل تصميم للأرض بلغت تكلفتها 270 ألف جنية حتى 2010 .

وكشف التقرير عن تحمل الصندوق 65994 حنية قيمة غرامة تأخير عن سداد القسط الأول المستحق فى مارس 2007 لجهاز تنمية مدينة العبور مشيراً إلى عدم تسوية السلفة المنصرفة بإسم أمين الخزينة خالد أمين إبراهيم بمبلغ 10000 جنيه للصرف منها على حفل توزيع جوائز المسابقة المعمارية والتى تبين تسويتها بمبلغ 10035.

من أبرز الملاحظات التى أبرزها التقرير أن حساب المدينين بالميزانية بلغ 104052 جنيه حيث تبين عدم وجود مصادقات بأرصده حسابات المدينين، مما أدى إلى عدم التحقق من صحة تلك الأرصدة مشيرا إلى تضمين رصيد تحت التسوية مبلغ 25769 جنيه مستحق طرف بعض النقابات الفرعية منذ سنوات.

وقال التقرير أن الصندوق منح العضو سامى عبد الله حسن قرض بمبلغ 1000 جنية وهو ما لم يقم بسدادة مشيرا إلى أن الصندوق لم يقرر للعضو موعد لسداد القرض على أقساط لافتا إلى تضمين حساب أرصدة مدينة تحت التسوية مبلغ 1456 جنيها باسم منير عاطف شقيق وقد تبين تضمينه 986 جنيه قيمة تأمينات مستحقة عليه.

وأفاد التقرير تحميل حساب جارى صندوق النقابة بمبلغ 72674.70 جنيه، بالخطأ بموجب تأشيرة الحارس القضائى وهو ما يمثل المديونية المستحقة على النقابة الفرعية بطنطا لصالح صندوق التكافل منذ 1995 مشيرا إلى بلوغ رصيد حساب الأسهم والسندات حتى 2008 مبلغ 5027012 جنيها حيث قام الصندوق بتكليف شركة الرشاد لإدارة محفظة الأوراق المالية لصندوق التكافل بالبورصة المصرية التى قامت بشراء أسهم بـ 5 ملايين جنيه وتبين عدم تحقيقها لأى عوائد كما لم يتم إثباتها بالقيمة السوقية وإنما إثباتها بالشرائية.

التقرير أظهر أن رصيد حساب البنك الأهلى فرع نقابة المهندسين بمبلغ 165403.66 جنيه، وهو رصيد دائن شاذ بخصوم الميزانية ورد على ذلك قائلا :لم يتضح أسباب ظهور الرصيد الدفترى للبنك شاذا بمصادقة البنك فى ديسمبر 2008 بمبلغ 366958 جنيهاً كما تضمنت مذكرة التسوية مبلغ 117581 جنيه قيمة شيكات حررت ولم تقدم للصرف منذ عام 2005 .

كما بلغ رصيد حساب الشيكات تحت التحصيل 8103 جنيهات فى حين بلغ الرصيد الفعلى من واقع المصادقات البنكية فرع نقابة المهندسين 400 جنيه فقط، وأشار التقرير إلى أن جملة النقدية والودائع بالبنك الأهلى 49500025 جنيه بنسبة 32 % من إجمالى أموال الصندوق بالمخالفة للبند 7 من الماده 13 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 54 لسنة 1975 ولائحة النظام الأساسى للصندوق.

وأوضح التقرير عدم إمساك سجل الأموال المملوكة للصندوق والبالغة 111016311 جنية بالمخالفة للفقرة 3 من المادة 11 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975 واللائحة الداخلية للصندوق.

ورصد التقرير عددا من المخالفات ببنود الإيرادات والمصروفات، حيث تجميل المصروفات العمومية 5200 جنيه بالخطأ بدلا من إضافته على حساب الأصول بالإضافة إلى عدم تضمين الأرصدة الدائنة 2000 جنيه أتعاب مراقب الحسابات بالمخالفة لمبدأ الاستحقاق، مشيرا إلى عدم إخضاع المنح والمكافآت لأجر الاشتراك المتغير بالمخالفة لقانون التأمين الاجتماعى بالإضافة إلى مخالفة المادة 67 من لائحة شئون العاملين.

وأشار التقرير إلى مخالفة قواعد المحاسبات المالية وعدم استقلالية كل سنة مالية عن الأخرى بالمخالفة لمبدأ الاستحقاق بالإضافة إلى مخالفة المادة 7 من لائحة النظام الأساسى للصندوق، وذلك من خلال عدم إخطار الأعضاء المتوقفين عن السداد بالإضافة إلى قيامه بإعادة قيد بعض الأعضاء المتوقفين عن السداد لمدة تصل إلى 15 سنة بالمخالفة للقانون.

ولفت التقرير إلى عدم اعتماد كافة السجلات الموجودة بالصندوق من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، بالإضافة إلى عدم توقيع رئيس مجلس إدارة الصندوق وأمين الصندوق بالتوقيع على كافة أذون الصرف بالمخالفة للقانون.

من جانبه رفض المهندس محمد بركة الحارس القضائى على نقابة المهندسين التعليق على جملة المخالفات التى وردت بالتقرير، قائلاً إن الأداء المالى للنقابة دقيق وليس به أى مغالطات.
.........................................................................................................
جمال الزينى: الإخوان سيدفعون ثمن موافقتهم على التعديلات
قال الدكتور جمال الزينى عضو مجلس الشعب السابق، إن مظاهرات الغضب التى انطلقت فى الخامس والعشرين من يناير الماضى كانت عبارة عن "مظاهرة"، قابلها غباء سياسى من النظام السابق ووزارة داخليته، معتبراً أن السلفيين عبارة عن تنظيم دينى ليس له أى هوية سياسية وجماعة الإخوان المسلمين تنظيم دينى قوى له هوية سياسية معروفة.

وأضاف الزينى خلال المؤتمر التأسيسى لإطلاق منظمة الشفافية المصرية، الذى عقد مساء اليوم، أن جماعة الإخوان المسلمين والحزب الوطنى هما ممن لديهم كيانات سياسية قوية تستطيع خوص الانتخابات البرلمانية، معتبراً أن الحزب الوطنى لم يمسح من الوجود وما زال رجاله الشرفاء قائمين، متوقعاً عدم وجود أغلبية فى البرلمان القادم من أى جهة سواء كانت أحزاب سياسية أو جماعات دينية، ونجاح الحزب الوطنى فى الفوز بعدد من المقاعد.

وأكد الزينى، أن جماعة الإخوان المسلمين سيدفعون ثمن موافقتهم على التعديلات الدستورية الأخيرة والتى شهدت تدخلاً كبيراً من جانبهم للتأثير على رغبات المصوتين، مشدداً على أن الجماعة كانت تكسب مقاعدها فى البرلمان نتيجة غباء النظام السابق وقمع أمن الدولة وكره المواطنين للحزب الوطنى.

من جانبه طالب الدكتور سيد الفيومى رئيس منظمة الشفافية المصرية، المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالوقوف أمام خروج الموظفين فى مظاهرات فئوية التى تقف أمام استقرار مصر، متوقعاً زيادة الفوضى فى الفترة القادمة حال عدم التصدى للمظاهرات الفئوية.