اخبار اليوم 1 إبريل 2011

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ندوة "مصر تجمعنا" بجامعة القاهرة للشيخ محمد حسان

الجمعة، 1 أبريل 2011 - 00:28


الشيخ محمد حسان
تنظم الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة القاهرة ندوة تحت
عنوان "مصر تجمعنا" يتحدث فيها الشيخ محمد حسان، وذلك الساعة 12 ظهراً يوم
الاثنين المقبل بمدرج العيوطى بكلية التجارة بالحرم الجامعى، برعاية
الدكتور حسام كامل رئيس جامعة القاهرة وإشراف الدكتور عادل زايد نائب رئيس
الجامعة لشئون التعليم والطلاب
.....................................................................................................
.
المجلس العسكرى:تشديد عقوبة الاعتداء الجنسى والتحرش للإعدام والمؤبد
الجمعة، 1 أبريل 2011 - 01:34

المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحه
أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة قراراً بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، يتضمن تشديد العقوبات على التحرش بالأنثى.

ويحمل المرسوم رقم 11 لسنة 2011، ويقضى بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.

وفى ما يلى نص المرسوم:
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى
الصادر بتاريخ 13/2/2011 وعلى قانون العقوبات، وبعد موافقة مجلس الوزراء..
قرر المرسوم بقانون الآتى نصه وقد أصدرناه:

المادة الأولى:

يستبدل بنصوص المواد أرقام (267، 268، 269، 269 مكرر، 288، 289، 306 مكرر

"أ" من قانون العقوبات النصوص الآتية:

مادة (267): من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد
ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة
ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها
أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من
تقدم ذكرهم أو تعدد الفاعلون للجريمة.
مادة (268): كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يعاقب
بالسجن المشدد.. وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى
عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم فى
الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن
سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يحكم بالسجن المؤبد.

مادة (296): كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة
ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يتجاوز
اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نص عليهم فى
الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن
سبع سنوات.

مادة (269 مكرر): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وجد فى طريق
عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال .فإذا عاد
الجانى الى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيا فى
الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن
خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه.. ويستتبع الحكم بالإدانة وضع
المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.


مادة (288): كل من خطف بالتحيل أو الإكراه طفلا ذكرا لم يبلغ ثمانى عشرة
سنة ميلادية كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن
خمس سنوات.

مادة (289): كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره من غير تحيل ولا إكراه طفلا لم
يبلغ سنه اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن
خمس سنوات. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان الطفل
المخطوف قد تجاوز سنه اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة ولم يبلغ ثمانى عشرة
سنة ميلادية كاملة، فإذا كان المخطوف أنثى تكون العقوبة السجن المشدد مدة
لا تقل عن عشر سنين . ومع ذلك يحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن
المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.


مادة (306 مكرر): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين
وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين
العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش
حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق .ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش
الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو
اللاسلكية.

فإذا عاد الجانى الى ارتكاب جريمة من نفس نوع الجريمة المنصوص عليها فى
الفقرتين السابقتين خلال سنة من تاريخ الحكم يحكم عليها نهائيا فى الجريمة
الأولى، فتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه
ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه .

المادة الثانية:

ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

كما قرر المرسوم بالقانون الآتى نصه وقد أصدرناه


المادة الأولى: يضاف باب جديد إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات
بتكوين مادتين برقمى 375 مكررا و 375 مكررا "أ" وذلك على النحو الآتى.

الباب السادس عشر: الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة" مادة 375 مكرر

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة فى نصر آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل
عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف
أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو
فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به أو
الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى
إراته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع
عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ
الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن
أو السكنية العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى
نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو
سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته
الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع
الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو يحمل أية أسلحة أو
عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة
أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ
ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة.
ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.

مادة 375 مكررا "أ" يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة
لأية جنحة أخرى تقع بناء على إرتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة
السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتى السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة
لأية جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها.

وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو
إعطاء المواد الضارة المفضى إلى موت المنصوص عليها فى المادة 236 من قانون
العقوبات بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، فإذا
كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375
مكررا واقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى
الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات.

ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة
الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكومة بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا
تجاوز خمس سنين.
المادة الثانية:
ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره..........................................................................................................
منشورات لـ"ائتلاف الثورة" تدعو إلى مليونية "الإنقاذ"

الجمعة، 1 أبريل 2011 - 02:31


انتشرت فى شوارع القاهرة، مساء الخميس، منشورات صادرة عن "ائتلاف
شباب الثورة"، تدعو المواطنين إلى الاحتشاد فى مظاهرة مليونية بميدان
التحرير عقب صلاة الجمعة لإنقاذ الثورة.

وفيما يلى نص البيان الذى يحمل عنوان "عايزين حقنا.. عايزين فلوسنا":

نعم... نحن ننشد الاستقرار... ونريد أن تعود الحياة لطبيعتها وأن يعود
الأمن للشارع... حتى نتفرغ لبناء ما هدم فى ثلاثين سنة مضت ونحن نتقدم إلى
الخلف... نحن فعلا طالبنا بالتهدئة وأوقفنا مليونيات التحرير حتى نعطى
الحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة فرصة لتحقيق مطالب الثورة وحتى
يتحقق الاستقرار، الاستقرار الحقيقى الذى لن يتحقق بدون تطهير للفساد
ورموزه من النظام السابق، لا الاستقرار الزائف الذى كان يجاهد مبارك للحفاظ
عليه... نعم نحن نريد أن نركز على البناء على أسس و قواعد سليمة، نريد جوا
مستقرا نتقدم فيه للأمام بدون التفات إلى الخلف وبدون النظر يمنة ويسرة
للشواهد والتحركات المريبة التى تشغلنا عن البناء وتريد أن تعود بالبلد إلى
ما قبل 25 يناير..

ولكن يجب ونحن نبنى أن ننتبه حتى لا تسرق منا الثورة، وأن لا يمنعنا
التفاتنا لاشغالنا و ارتقائنا بها و مبادرتنا بالتهدئة عن سؤال أنفسنا:

* ما معنى أن يظهر "أحمد فتحى سرور" فى حوار صحفى يظهر نفسه فيه وكأنه مفجر
ثورة 25 يناير بينما لم يستدع للتحقيق فى الاتهامات التى طالته بالتخطيط
لـ"موقعة الجمل"، ما معنى أن يطل "زكريا عزمي" عبر التلفزيون معلنا أنه هو
حاليا من يسير أمور دار الرئاسة، وما معنى أن يرد اسم "صفوت الشريف" فى
تحقيقات موقعة الجمل ولا يستدع لأى تحقيق؟!

* ما معنى أن يحاسب صغار البلطجية أمام القضاء العسكرى و تصدر ضدهم أحكام
عاجلة ورادعة، بينما تحاكم عينة من محرضيهم أمام القضاء العادى بتهم صغيرة
تؤجل فيها قضاياهم المرة تلو الأخرى، أما رؤوس المحرضين فلم يستدعوا
للتحقيق من الأصل؟ !
* ما معنى تأخير طلب تجميد أموال الشخصيات المشتبه بها وعلى رأسها عائلة
مبارك، ثم ارسال الطلب بأخطاء فى الصياغة تؤخر عملية التجميد وتجعل بعض
الدول تقدم على رفضه... بينما نحن فى أمس الحاجة لهذه الأموال لحل أزمتنا
الاقتصادية الحالية؟
* ما معنى أن يخرج المتحولون من جحورهم بعد أن غيروا جلدهم، وأن يعقد
"الحزب الوطني" مؤتمرا للاعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة وكأن ثورة لم
تكن؟!

* ما معنى أن يلهى الشعب و يتحزب فى معركة الاستفتاء حول "نعم" و "لا"
بينما لم تتحقق كل مطالب الثورة، ولم يحاسب المتسبب فى سفك دماء الشهداء
الغالية، و لم يؤخذ الاجراء السليم لاسترداد أموالنا المنهوبة؟!

* ما معنى أن يصدر مشروع لقانون لمنع التجمهر و الاعتصامات بصيغة فضفاضة قد
تضع كل أنواع التظاهرات تحت قبضته، بينما يتم اقتحام كلية الاعلام لفض
اعتصام طلابها و أساتذتها المطالبين برحيل عميدهم قائد حملات الدعاية للحزب
الوطنى والنظام السابق، وتتم محاكمة بعض ثوار ومعتصمى التحرير أمام محاكم
عسكرية وأن يطبق عليهم قانون البلطجة وأن يعذب معتقليهم.... ثم يقال بعد
ذلك أن هذا القانون المرن لن يستهدف سوى التجمهر الذى يعطل عجلة الانتاج؟ !

* • ما معنى أن يحدث تباطؤ فيما يجب الاسراع فيه، وأن تستخدم الاجراءات
الاستثنائية لمواجهة العادى من الأمور بينما تستخدم الاجراءات العادية
لمواجهة المهم و الاستثنائى والعاجل منها، وأن يطبق القانون قبل فرضه على
من ذكر صراحة أنه لن يطبق عليه؟!

نحن ندرك أن هذه الأسئلة وأسئلة أخرى استوقفتنا جميعا، و شتتت تركيزنا عن
البناء.... وندرك أننا لو تركنا تحقيق مطالب الثورة يسير بهذه الوتيرة
فإننا قد نجد أنفسنا نعودإلى ماوراء 25 يناير بنفس الوجوه بعد ان ادعت
التحول، وبنفس المناخ المهئ للفساد و الإفساد....

نعم سنبنى وسنظل نبني، ولكن بلا حسم و سرعة فى تطهير و محاكمة رؤوس الفساد سيضيع جهدنا سدى.

نعم سنبنى وسنظل نبني، ولكن لن ينسينا البناء مطالب الثورة التى لم تتحقق..

فلنقف معا فى "جمعة إنقاذ الثورة" 1 إبريل 2011 فى "ميدان التحرير حتى لا تسرق منا الثورة أمام أعيننا...

معا شعبا واحدا يفرض مطالبه ولا يطلبها...
معا لمحاكمة عاجلة و استثنائية لـ " أحمد فتحى سرور" و "زكريا عزمي" و "صفوت الشريف" و روؤس الفساد....
معا لاتخاذ اجراءات عاجلة و فاعلة لاسترداد ملياراتنا المنهوبة لندعم بها اقتصادنا....
معا لمحاسبة عاجلة و حازمة لكل من شارك فى قتل شهداؤنا بالفعل أو بالتحريض أو بالتواطؤ...
معا لنحرر تلفزيون الدولة و الصحف القومية من أبواق النظام التى لازالت على رأسه لنعيد توجيه بوصلتها نحو الثورة...
معا لنحرر مؤسساتنا من محافظات و مجالس محلية وجامعات من رؤسائها من بقايا الحزب الوطنى وعملاء أمن الدولة..
معا للحسم حتى لا تسرق منا الثورة...
معاً ... " إيد واحدة" دائما و أبداً.

.................................................................................................................


اقتحام مخزن للآثار وسرقة محتوياته بمحافظة الشرقية
الجمعة، 1 أبريل 2011 - 03:02


الدكتور زاهى حواس وزير الآثار
الزقازيق – (أ. ش. أ)اقتحم 10 ملثمين مخزناً للآثار بمنطقة تل الضبعة مركز فاقوس
بمحافظة الشرقية، وسرقوا مجموعة من الأوانى الفخارية والقطع الأثرية ذات
القيمة التاريخية الكبيرة، وذلك بعد أن أوثقوا حراسه واحتجزوهم فى إحدى
الحجرات.

كان اللواء حسين أبو شناق، مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطاراً بالواقعة،
فانتقل على الفور اللواء عبد الرءوف الصيرفى، مدير المباحث، إلى مكان
المخزن، وتبين قيام 10 مجهولين ملثمين باقتحام مخزن الآثار المخصص لتخزين
القطع الأثرية التى يتم العثور عليها بمعرفة عدد من البعثات العلمية
الأجنبية التى تقوم بالتنقيب فى المنطقة، وذلك اعتقادا منهم باحتوائه على
آثار ذهبية.

وقام اللصوص بالهجوم على حراس المخزن وعددهم 4 أشخاص، بينهم مساعد شرطة و3
خفراء من الأمن وهيئة الآثار، وأوثقوهم بالحبال واحتجزوهم فى إحدى الحجرات
بعد أن استولوا على أسلحتهم ثم سرقوا مجموعة من الأوانى الفخارية الأثرية
التى ترجع لعصور تاريخية مختلفة، بجانب سيف معدنى وميدالية أثريين.. وتم
تحرير محضر بالواقعة وتقرر تشكيل لجنة من هيئة الآثار لجرد محتويات المخزن
وتحديد عدد القطع المسروقة بدقة، وتولت النيابة العامة التحقيق.........................................................................................................
البرادعى: "سأجاهد الفترة القادمة كى يكون الدستور توافقياً"
الجمعة، 1 أبريل 2011 - 03:04



الدكتور محمد البرادعى المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية

أعلن الدكتور محمد البرادعى، المدير السابق للوكالة الدولية
للطاقة الذرية، رفضه تشكيل اللجنة المشرفة على وضع الدستور الجديد من أعضاء
من مجلسى الشعب والشورى فقط، لافتا إلى أنه يجب أن تكون لجنة مستقلة،
وممثل فيها كافة فئات المجتمع المصرى؛ لأنه إن كانت اللجنة من داخل مجلسى
الشعب والشورى القادمين فقط لن يمثل فيها الشباب الذين فجروا الثورة لأنهم
غير منظمين إلى الآن، كما لم يمثل فيها باقى فئات الشعب المصرى، موضحا أن
الدستور هو الأساس الذى تبنى عليه الدولة، فيجب أن تؤسس بطريقة سليمة كى
تنهض البلاد.

وأكد البرادعى، فى حواره مع الإعلامى عمرو الليثى مقدم برنامج "واحد من الناس"، أنه سيجاهد الفترة القادمة كى يكون الدستور توافقياً................................................................................................
.تقرير دولى: نصيب المصرى من الناتج المحلى سيرتفع أكثر من 3 مرات

الجمعة، 1 أبريل 2011 - 07:55

نصيب المصرى من الناتج المحلى سيرتفع أكثر من 3 مرات

توقع تقرير "إيجيبت بيزنس فوركاست ريبورت" الصادر عن مؤسسة "بيزنس
مونيتور انترناشيونال" ارتفاع نصيب الفرد بمصر من الناتج المحلى الإجمالى
بواقع ثلاث مرات ونصف من 2.728 دولار ليصل إلى 9.665 دولار عام 2020،
مقدراً فى الوقت ذاته نمو عدد السكان بمصر ليصل إلى 98.6 مليون نسمة عام
2020 مقارنة بنحو 84.5 مليون نسمة عام 2010، ما يعنى أن نمو الناتج المحلى
سيفوق النمو السكانى وبالتالى سيرتفع دخل الفرد.

وقال التقرير، إن تنامى استثمارات القطاع الخاص فى مصر سيؤدى لزيادة فرص
العمل المتاحة، الأمر الذى يدعم الطبقة المتوسطة، كما يرى التقرير إمكانية
زيادة ملكية العقارات السكنية بزيادة معدلات التوظيف وتبنى الحكومة المصرية
سياسات تعمل على تيسير قروض الرهن العقارى.

ويفرط التقرير فى التفاؤل بالنسبة للاقتصاد المصرى، متوقعاً أن يؤدى ارتفاع
معدلات التوظيف وزيادة مستويات الدخول لمزيد من الاستقرار السياسى، وزيادة
قدرة الحكومة على تخفيض حجم الإنفاق العام.

كما توقع التقرير أن يصل العجز فى الموازنة العامة عام 2011 /2012 إلى
حوالى 10.1%، ثم ينخفض تدريجياً فى نهاية فترة التنبؤ (عشر سنوات عام
2020)، وأرجع التقرير هذا الانخفاض فى عجز الموازنة الحكومية لعدة عوامل،
منها زيادة الإيرادات الضريبية والسيطرة على الزيادة فى الإنفاق العام، مع
تسارع وتيرة النمو الاقتصادى، وتيسير إجراءات تسجيل الأنشطة الاستثمارية

........................................................................................................